- في هذه المرحلة بكل صعوباتها وآلامها وجراحاتها نريد لها أن تكون ضمن مسؤوليات الدولة، بمعزل عن عجزها وضعفها وتغاضي بعضها وتغافل البعض الآخر.
- عليها أن تتحمل المسؤولية، نتيجة مجموعة من الظروف والعوامل المرتبطة بالصراع مع هذا العدو، سواء كانت عوامل محلية أو إقليمية
- نحن نعرف أن هناك ألمًا كبيرًا، وأن أهلنا يسألون دائمًا إلى متى هذا القتل الإسرائيلي؟ إلى متى هذه الاستباحة الاسرائيلية؟
- هم يسألون المقاومة لأن لديهم ثقة بالمقاومة، وليس لديهم ثقة بالدولة ولا بمؤسساتها، ولا بإمكانية أن تقوم بواجباتها
خصوصًا في ظل هذه الحكومة، وأداءها يزيد الشرخ بينها وبين الناس
- بعضها يدعي أنه يريد استعادة هيبة الدولة، لكنه لا يلتفت إلى كل هذه الاستباحة الإسرائيلية والقتل اليومي للمواطنين
- هيبة الدولة تسقط أمام الاعتداءات الإسرائيلية، وأمام استمرار الاحتلال ونحن في توصيفنا لا نأخذ الحكومة ككل
- هناك وزراء يقومون بأدوارهم المطلوبة، ووزراء لا يقومون بها، لكن الحكومة ككل هي المسؤولة، ولا تتصرف تجاه ما يجري في الجنوب بمسؤولية وطنية.
لديها اجتماع ولكن ماذا على جدول الأعمال؟ هل ما تطرحه هو من الأولويات الوطنية؟
- هناك خمسة شهداء قضوا في اليومين الماضيين بالاعتداءات الإسرائيلية، بينهم مهندسان لا عمل لهما سوى الكشف على الأضرار، والقيام بواجب هو من مسؤولية الدولة، لمساعدة الناس في ترميم الأضرار.
- قتلهم العدو ليمنع هذا العمل الشريف والوطني الذي يقوم به حزب الله من خلال مؤسساته المدنية لمساعدة الأهالي على العودة إلى بيوتهم
- أليست الأولوية الوطنية اليوم هي وحماية دماء المواطنين؟
- أليست الأولوية الوطنية المفروضة على الحكومة هي إعادة الإعمار؟
- أليست الأولوية الوطنية الضغط بكل الوسائل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ هذه هي الأولويات الوطنية.
- اليوم لو سألنا أي مواطن في الجنوب ما هي أولويتك الأولى؟ سيقول الأمن في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والثانية هي إعادة الإعمار.
- لو سألنا أي مواطن لبناني اليوم على امتداد الأراضي اللبنانية ولكونه بعيد عن الاعتداءات سيقول أن أولويته الوضع المعيشي، وتسيير أموره، واستعادة أموال المودعين.
- ماذا يوجد على بنود مجلس الوزراء؟ إجراءات وزارة العدل بموضوع الروشة، وسحب ترخيص جمعية رسالات، وتقرير الجيش حول حصرية السلاح
- هذه الحكومة تتصرف بهذه العقلية، صحيح أن عمر هذه الحكومة قصير، من هنا إلى الانتخابات
- نحن نريد للانتخابات أن تجري في موعدها، لأن هناك من يسعى لتأجيلها، إما لإطالة عمر هذه الحكومة أو لحسابات داخلية.
- إن كان عمر هذه الحكومة قصيرًا، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها، لكن للأسف هناك من يتصرف بحسابات شخصية، بانفعالات، بحيث لا يقدم أولويات الداخل والمواطنين لتكون هي الأساس في إدارة البلد إنما يقدم الإملاءات الخارجية
- هذه البنود ليست لحسابات وطنية ولا لحساب المصلحة الوطنية، وليست من أجل تطبيق القانون
- نحن كنا قد آثرنا على أنفسنا ألا ندخل في نقاش حول هذه الموضوعات، لكن ما دام هناك من هو مصر على التضليل وتعمية الحقائق وتزوير الوقائع، لا بد أن نشرح لأهلنا حقيقة ما جرى:
أولًا، هذه الفعالية في الروشة كانت رمزية، وكان يمكن أن تمر بهدوء ومن دون أي ضجيج
لكن أمام الإصرار على مخالفة القانون والتحدي والاستفزاز، شارك الناس بكثافة وبوعي وحكمة ولم تحصل أي مشكلة، وربما هذا ما استفزّ البعض في السلطة
لأن الناس كانوا أوعى من السلطة، والتزام بالقانون أكثر من بعض أهل السلطة، فشنوا حملة شعواء على الجيش والقوى الأمنية، لأن الجيش تصرف وفق القانون وبحكمة ووعي وضبط الأمور
ولم تحصل أي مشكلة في الوقت الذي كان هناك من يخطط لصدام بين الجيش والناس، فهل مثل هذا الصدام هو تطبيق للقانون أو للدستور أو لاتفاق الطائف الذي يتغنون به؟
- أرادوا زجّ الجيش في مواجهة الناس، ولا ننسى أن الموفد الأميركي توم برّاك أراد أن يضع للجيش مهمة هي الصدام مع الناس
- جاءت هذه الحادثة لتحاول جرّ الجيش نحو مواجهة مع الناس، لكن الجيش طبق القانون وكان حكيمًا بقيادته وضباطه وأفراده الذين تولوا حفظ الأمن مع القوى الأمنية، والناس كانوا على هذا المستوى أيضًا
عندما فشل من في السلطة في هذه المهمة لجأوا إلى التحريض وبث الأخبار الكاذبة، وقالوا إن حزب الله لم يلتزم بما تعهد به
- تاريخنا واضح والناس تعرف أننا نحن أهل الالتزام والوفاء والصدق فيما نلتزم به.
- بدأوا يبثون لخبريات تقول بأن الجهة التي قامت بهذه الفعالية لم تلتزم بما وعدت به، ولكن هذا غير صحيح إذ كنا ملتزمين بكل كلمة قلناها
- قلنا إننا سنقوم بهذه الفعالية وفق الأنشطة المقررة وقمنا بها كما هي، وبالتالي ليس صحيحًا أن هناك التزامات أمام جهات رسمية لم نلتزم بها
- إن كان أحد المسؤولين قد أصدر ترخيصًا معيناً للفعالية، وتصوّرَ أنها ستتم بخمسماية شخص وتصرف خارج صلاحيته أو أبلغ عن أمر غير صحيح فليتحمل مسؤوليته
- أما تعميم رئيس الحكومة فهو موجّه إلى الإدارات الرسمية وملزماً لها، ومخالفة التعميم وفق القانون تعرض المخالف لإجراءات معينة
- اما المواطن العادي فهو غير معني بتعميم رئيس الحكومة لأن التعاميم الرسمية تطال المؤسسات الرسمية، والمواطن معني بقرارات تصدر عن الحكومة وفقاً للقانون والدستور .
